محجوب گشته‌اند . و گر نه در منابع تشريعى اسلام ، حتى يك دليل و مدرك مستند مبنى بر وجود منسوخ در قرآن وجود ندارد . و اما آياتى كه حكايت از جريان تعطيل كردن احكامى و حاكميت دادن به احكام جديد ، به جاى حكم نخستين مىنمايد ، همه و همه ، از قبيل احكام موقّت بوده است كه با سر آمدن اجل و امد ، آن موضوع ، متحول شده است . و نه از نوع نسخ و يا اينكه اصلا تعريف نسخ ، بدان صدق نمىنمايد ، مانند : برخى از احكام اهل كتاب كه با فرويش آياتى ، متروك گشته‌اند ؛ مانند نماز به سوى بيت المقدس و امثال آن ؛ چرا كه در مورد نماز به سوى بيت المقدس هيچ دستور قرآنى نيامده بود كه با آيات ديگرى ( آياتى كه نماز به سوى مكه را مىطلبد ) نسخ گردد « 1 » . پاسخ پاسخ اين شبهه اين است كه انديشوران افقهاى بىكران قرآن و سنّت نبوى - صلّى اللّه عليه و آله - هرگز ، به تقليد از افراد نامبرده نظريه ارجمند « نسخ » در قرآن را نپذيرفته‌اند كه اصالت و ريشه‌اى نداشته باشد ، بلكه به دلايل قطعى ، عقلى ، قرآنى و سنّتى ( روايات متواتر المعنى ) - رواياتى كه همزمان با فرويش وحى - از سوى رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - صادر شده و همگام با آموزش تلاوت قرآن ، آيه‌هاى ناسخ و منسوخ آن را نيز بر معلمان قرآن ، بويژه اهل بيت عصمت و طهارت - عليهما السلام - مىآموخت ، خاندانى كه آيهء « تطهير » بر عصمت آنان از گناه ، خطا و نسيان گواهى داده و بر پايهء آيه : هفتم از سورهء آل عمران ، دانشهاى تأويل و تنزيل در اختيارشان مىباشد و از طريق آنان كه ثقل كبير و عدل قرآنند بر امّت اسلامى در نسلهاى بعدى ابلاغ گشته است علاوه ، اجماع صحابه و دانشمندان اسلامى نيز در طول تاريخ بر آن استوار بوده و هست جز ابو مسلم اصفهانى ، بنابراين ادعاى مذكور

--> ( 1 ) ر . ك : عبد المتعال جبرى ، « لا نسخ » ، پيشين ، ص 14 .